الحسين بن سعيد ، ويكون أحمد بن محمّد بعده هو : ابن أبي نصر ، كما هو المتكرر « 1 » . والسند الأوّل صحيح ، والثاني حسن بالحضرمي . والكلام في ضمير ( عنه ) في الآتي الضعيف ؛ بجهالة إبراهيم بن ميمون « 2 » كالكلام في سابقه ، فإنّه في ( الاستبصار ) « 3 » عائد إلى أحمد بن محمّد ، وكلا الأحمدين عن حمّاد بن عيسى ، فالأشعري في باب الأوقات « 4 » ، والبرقي في ( الكافي ) في باب النهي عن القول بغير علم « 5 » . والحسين بن سعيد عن كلا الحمّادين ، فعن ابن عيسى كما في باب الأوقات « 6 » ، وغيره « 7 » وعن ابن عثمان كما في ( الاستبصار ) في باب المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل « 8 » . وفي أسناد باب ماهية الفطرة صحيح ابن مسكان « 9 » وموثّقان « 10 » ، والبواقي ضعاف « 11 » . وأبو الحسن في ثاني المرسلين « 12 » هو : الزراري ، والقاسم فيه يقرب أنّه ابن الحسن بن يقطين . وسند الباب الآتي « 13 » ضعيف باشتراك محمّد بن عمرو . * * *

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 204 / 589 ، و 6 : 394 / 1186 ، و 8 : 67 / 220 . ( 2 ) التهذيب 4 : 76 / 214 . ( 3 ) الاستبصار 2 : 44 / 143 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) الكافي 1 : 42 / 6 . ( 6 ) التهذيب 2 : 264 / 1053 . ( 7 ) التهذيب 4 : 103 / 41 ، 51 / 133 . ( 8 ) الاستبصار 1 : 105 / 344 . ( 9 ) التهذيب 4 : 78 / 221 . ( 10 ) التهذيب 4 : 78 / 222 ، 223 . ( 11 ) التهذيب 4 : 78 / 220 ، 224 ، 225 . ( 12 ) التهذيب 4 : 78 / 222 . ( 13 ) التهذيب 4 : 79 / 226 .